قانون عرضه و تقاضا در واقع يك نظريه اقتصادي است كه توسط آدام اسميت در سال 1776 رايج شد. اصول در پيشبيني رفتار بازار بسيار موثر نشان داده شده است. با اين حال، چندين عامل ديگر وجود دارد كه بر بازارها در سطح اقتصاد خرد و كلان تأثير مي گذارد. قانون موردبحث به شدت رفتار بازار را هدايت مي كند، اما بهطور كامل آن را تعيين نمي كند. بنيادي ترين مفاهيم اقتصاد متشكل از اين قانون هستند. فارغ از اينكه شما يك دانشگاهي، كشاورز، توليدكننده دارو يا صرفاً يك مصرفكننده هستيد، فرض اصلي آن در اقدامات روزانه شما ادغام شده است و تنها پس از درك اصول اوليه اين مدلها مي توان بر جنبههاي پيچيدهتر اقتصاد تسلط يافت. نمودارهاي عرضه از ديدگاه توليدكننده ترسيم ميشود و تقاضا از ديدگاه مصرفكننده به تصوير كشيده مي شود. با افزايش قيمت يك كالا، تقاضا براي محصول كاهش مي يابد؛ در حالي كه با افزايش قيمت، توليدكنندگان براي دستيابي به سود بيشتر مايل به توليد بيشتر محصول هستند. به همين ترتيب، كاهش قيمتها باعث كاهش توليد ميشود، چرا كه توليدكنندگان ممكن است نتوانند هزينههاي ورودي خود را پس از فروش كالاي نهايي پوشش دهند. زماني كه قيمتها بالاتر است، توليدكنندگان تشويق به افزايش فعاليت خود، بهمنظور بالا بردن بهرهوري ميشوند. در اين هنگام، مصرفكنندگان بهدنبال كمترين هزينه هستند. به طور طبيعي، قيمت ايده آلي كه يك مصرفكننده براي يك كالا ميپردازد «صفر دلار» خواهد بود. با اين حال، چنين پديدهاي غيرممكن است؛ چرا كه توليدكنندگان نميتوانند در تجارت باقي بمانند. توليدكنندگان، بهدنبال فروش محصولات خود تا حد امكان هستند. با اين حال، زماني كه قيمتها نامعقول شود، مصرفكنندگان ترجيحات خود را تغيير داده و از محصول دور ميشوند. بايد تعادل مناسبي حاصل شود كه به موجب آن هر دو طرف بتوانند در معاملات تجاري مستمر بهنفع مصرفكنندگان و توليدكنندگان شركت كنند. (از لحاظ نظري، قيمت بهينهاي كه منجر به دستيابي توليدكنندگان و مصرفكنندگان به حداكثر سطح مطلوبيت تركيبي مي شود، در قيمتي رخ ميدهد كه خطوط تلاقي مي كنند.) اصول اين قانون به طور مكرر در طول قرن ها در شرايط مختلف بازار به تصوير كشيده شده است. با اين حال، اقتصاد كنوني جهانيتر از گذشته است و پيشبيني نيروهاي كلان اقتصادي دشوار است. اين اصول شاخصهاي مؤثري هستند، اما پيشبينيكننده مشخص نيستند. اين تئوري نهتنها به محصولات فيزيكي، بلكه به دستمزدها و حركت نيروي كار نيز مربوط ميشود. تئوريهاي پيشرفتهتر اقتصاد خرد و كلان اغلب مفروضات و ظاهر منحني عرضه و تقاضا را براي نشان دادن درست مفاهيمي مانند مازاد اقتصادي، سياست پولي، عوامل خارجي، عرضه كل، محركهاي مالي، كشش و كسري تنظيم ميكنند. منحني تقاضا در تحليل اساسي اقتصادي، اغلب تمام عوامل بهجز قيمت كالا ثابت نگه داشته ميشوند. سپس تجزيه و تحليل شامل بررسي رابطه بين سطوح مختلف قيمت و حداكثر مقداري است كه بهطور بالقوه توسط مصرفكنندگان در هر يك از آن قيمتها خريداري ميشود. تركيب قيمت-مقدار ممكن است بر روي يك منحني، كه بهعنوان منحني تقاضا شناخته ميشود، رسم شود. در اين نمودار قيمت در محور عمودي نمايش داده ميشود و مقدار نشان داده شده در محور افقي، منحني تقاضا، تقريباً هميشه روبهپايين است كه نشاندهنده تمايل مصرفكنندگان براي خريد بيشتر كالا در سطوح قيمت پايينتر است. هرگونه تغيير در عوامل غيرقيمتي باعث تغيير در منحني تقاضا ميشود، در حالي كه تغييرات در قيمت كالا را ميتوان در امتداد يك منحني تقاضاي ثابت رديابي كرد. منحني عرضه مقدار كالايي كه در بازار عرضه مي شود نه تنها به قيمت قابل دستيابي آن كالا، بلكه به عوامل بالقوه بسيار ديگري نيز بستگي دارد. در تحليل اساسي اقتصادي، تجزيه و تحليل عرضه شامل بررسي رابطه بين قيمتهاي مختلف و مقدار پيشنهادي بالقوه توسط توليدكنندگان در هر قيمت و همچنين تمام عوامل ديگري كه ميتوانند بر ثابت نگه داشتن قيمت موثر باشند، ميشود. اين تركيبات قيمت و كميت ممكن است بر روي يك منحني ترسيم شوند كه بهعنوان منحني عرضه شناخته مي شود. با قيمت نشان داده شده در محور عمودي و مقدار نشان داده شده در محور افقي، منحني عرضه كه معمولاً روبهبالا است، نشاندهنده تمايل توليدكنندگان براي فروش بيشتر كالايي است كه در بازاري با قيمتهاي بالاتر، توليد ميكنند. در بازاري با قيمتهاي بالاتر هر گونه تغيير در عوامل غير قيمتي باعث تغيير در منحني عرضه مي شود، در حالي كه تغييرات در قيمت كالا را مي توان در امتداد يك منحني عرضه ثابت رديابي كرد. بر اساس آنچه گفته شد، عرضه مربوط به اين است كه توليدكنندگان يك محصول يا خدمات چقدر مايل به توليد هستند و مي توانند با مقدار محدود منابع موجود به بازار عرضه كنند. در حالي كه تقاضا عبارت است از اينكه خريداران مايلند چه مقدار از آن محصول يا خدمات را از بازار داشته باشند. از آنجايي كه تقاضاهاي خريداران بي پايان است، به دليل كمبود منابع، نمي توان تمام مطالبات را تامين كرد. اينجاست كه رابطه عرضه و تقاضا نقش مهمي ايفا مي كند و امكان تخصيص كارآمد منابع و تعيين قيمت بازار براي محصول يا خدمات را فراهم مي كند كه به عنوان قيمت تعادلي شناخته مي شود . اين قيمت نشان دهنده قيمتي است كه تامين كنندگان مايل به عرضه هستند و خريداران مايل به خريد از بازار هستند. يك مغازه دار يك جعبه شكلات به قيمت 20 دلار عرضه مي كرد كه توانست به طور متوسط هر هفته 50 جعبه را بفروشد. او تصميم گرفت 50٪ تخفيف ارائه دهد و قيمت را به 10 دلار كاهش دهد. اين منجر به افزايش فروش او به 100 جعبه در هر هفته شد. طبق قانون عرضه ، با افزايش قيمت يك محصول، عرضهكنندگان تمايل بيشتري به عرضه آن محصول خواهند داشت، زيرا ميتوانند با فروش آن محصول يا خدمات از سود بيشتري برخوردار شوند.
قانون عرضه و تقاضا در واقع يك نظريه اقتصادي است كه توسط آدام اسميت در سال 1776 رايج شد. اصول در پيشبيني رفتار بازار بسيار موثر نشان داده شده است. با اين حال، چندين عامل ديگر وجود دارد كه بر بازارها در سطح اقتصاد خرد و كلان تأثير مي گذارد. قانون موردبحث به شدت رفتار بازار را هدايت مي كند، اما بهطور كامل آن را تعيين نمي كند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
